اقلیمي تګلاره که د اروپايي صنعتونو د ساتنې سپر؟
پارس ټوډی – اروپايي اتحادیې د پنجشنبې له ورځې، چې د ۲۰۲۶ میلادي کال له پیل سره سمون خوري، د وارداتو پر وړاندې د کاربن د جنجالي مالیې د پلي کولو بهیر پيل کړ؛ دا په داسې حال کې ده چې منتقدانو د دې پرېکړې د سوداګریزو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و.
د اروپايي اتحادیې د «کاربن سرحدي تعدیل مېکانېزم» د اصلي پړاو له پیل سره، هغه ټول واردوونکي چې له ۵۰ ټنه زیات لوړ کاربن لرونکي ټاکل شوي توکي لکه فولاد او اوسپنه، سمنټ، المونیم، کیمیاوي سرې، برېښنا او هایدروجن اتحادیې ته صادروي، اړ دي چې د اروپايي ګمرکونو پر وړاندې د «مجاز واردوونکي» په توګه ثبت شي او د وارداتي توکو د پټې کاربني اخراج د کچې پر بنسټ اړوند کاربني تصدیقپاڼې واخلي.
د پارس ټوډی د راپور له مخې، چې د ایرنا له قوله یې ورکړی، تر دې وړاندې د انتقالي پړاو پر مهال ( د ۲۰۲۳م کال له اکتوبر تر ۲۰۲۵ کال تر پایه) شرکتونه یوازې د وارداتي توکو د اخراج راپور ورکاوه او هېڅ مالي مکلفیت نه درلود.
د نویو مقرراتو له مخې، د دغو تصدیقپاڼو بیه د اروپايي اتحادیې د کاربن د اخراج د سوداګرۍ په سیستم کې د جوازونو د منځنۍ بیې پر بنسټ ټاکل کېږي، څو د بروکسل په وینا، د هغو کورنیو تولیدوونکو ترمنځ چې کلونه یې د اخراج لګښت ورکړی او بهرنیو سیالانو ترمنځ د سیالۍ شرایط برابر شي.
اروپايي کمېسیون دا مېکانېزم د «کاربن د تېښتې» د مخنیوي اصلي وسیله بولي؛ یعنې شرکتونه ونه شي کولی چې تولید هغو هېوادونو ته ولېږدوي چې چاپېریالي معیارونه پکې ټیټ دي او له اقلیمي لګښتونو وتښتي.
د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې تر رسمي ادبیاتو سربېره، د دې طرحې مالي اړخ هم د پام وړ دی.
اټکلونه ښيي چې د کاربني تصدیقپاڼو د پلور عاید ښايي د ۲۰۳۰ لسیزې په لومړیو کې په کال کې له ۱۰ میلیارد یورو واوړي او تر ۲۰۳۵ کال پورې نږدې ۳۷ میلیارد یورو ته ورسېږي.
دا عاید نه یوازې د اتحادیې ګډې بودجې ته مرسته کوي، بلکې د اروپا په دننه کې یې دا اندېښنه هم راپارولې چې کاربن مالیه ښايي د مالي تمویل نوې سرچینه او د اقتصادي ځواک وسیله وګرځي.
اروپايي چارواکو د تېر میلادي کال په وروستیو ورځو کې د نوي پړاو د پلي کولو لپاره د تکمیلي مقرراتو یو بسته تصویب کړه.
د دغو مقرراتو له مخې، که واردوونکی د وارداتي توکو د کاربن د اخراج په اړه معتبر معلومات وړاندې نه کړي، نو ټاکل شوې اټکلي کچې به د بنسټ په توګه وکارول شي.
سربېره پر دې، د اسنادو د ارزونې او کنټرول بهیر به لا سخت شي. اروپايي اتحادیې همداراز د دې طرحې د پراخولو خبره کړې، څو ځینې وروستي تولیدي توکي هم پکې شامل شي او د دې امکان محدود کړي چې شرکتونه یوازې د تولید وروستی پړاو درېیمو هېوادونو ته انتقال کړي او له مالیې ځان خلاص کړي.
دا ټینګار په داسې حال کې روان دی چې د اروپايي اتحادیې د سترو سوداګریزو شریکانو غبرګونونه له پخوا راهیسې منفي دي.
چین، هند او برازیل د دې طرحې له اصلي منتقدانو څخه دي او دا یې سوداګریز خنډ او یو ډول «شنه تعرفه» بللې، چې د اقلیم تر شعار لاندې له اروپايي صنعتونو ملاتړ کوي.
ځینو دغو هېوادونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د شکایت د ثبت احتمال یاد کړی او وايي چې اروپايي اتحادیه په دې پرېکړه کې د پاریس د تړون هغه اصل له پامه غورځوي، چې له مخې یې ټول هېوادونه د اقلیمي بدلون پر وړاندې مسؤل دي، خو د ژمنو او لګښتونو کچه باید د هغوی د پرمختګ او اقتصادي توان سره برابره وي.
په خپله اروپا کې هم اندېښنې یوازې د اقلیمي تګلارو منتقدانو پورې محدودې نه دي. ګڼو سوداګریزو خونو او صنعتي ټولنو خبرداری ورکړی چې د عرضې په ځنځیر کې د پټې کاربني کچې محاسبه، د راپور ورکولو لوړ لګښتونه او د تطبیق په جزییاتو کې ابهام ښايي شرکتونه له ستونزو سره مخ کړي او د واردوونکو لپاره د بیو د بدلون خطر زیات کړي.
اروپايي پارلمان د دغو فشارونو د کمولو لپاره پرېکړه کړې چې هغه واردوونکي چې په کال کې له ۵۰ ټنه کم مشمول توکي واردوي، له عملي مقرراتو معاف شي.
د دې اقدام پلویان وايي چې په دې سره به د ډېری شرکتونو اداري بار کم شي، په داسې حال کې چې تمرکز به لا هم پر سترو اخراج کوونکو پاتې وي.
د دې مېکانېزم یو مهم اړخ د انګلستان او اروپايي اتحادیې ترمنځ پر سوداګریزو اړیکو یې اغېز دی.
سره له دې چې انګلستان له اتحادیې وتلی، خو لا هم د دغه هېواد د صنعتي صادراتو لویه برخه اروپايي بازارونو ته ځي.
که د لندن د کاربن بازار او د اروپايي اتحادیې د سیستم ترمنځ د نښلولو کوم تړون ونشي، نو د دغو صادراتو یوه برخه به له نن ورځې په احتمالي ډول د سرحدي کاربن مالیې لاندې راشي.
په انګلستان کې کارپوهان خبرداری ورکوي چې د داسې تړون نشتوالی ښايي د فولادو او ځینو صنعتي محصولاتو صادرات د اروپايي تولیدوونکو پر وړاندې له سیالۍ وغورځوي.
د دې مالیې پلي کېدل په نړیواله کچه دولتونو او صنعتونو ته دا نوی پیغام ورکوي چې د اروپايي اتحادیې بازار ته ارزانه لاسرسی نور د کاربني معیارونو له پوره کولو پرته د منلو وړ نه دی.
له همدې امله، ځینې راټوکېدونکي اقتصادونه هڅه کوي چې د کاربن لګښت د اروپا پر پولو د محاسبې پر ځای، د خپل هېواد دننه د کاربن د بیې ټاکلو، د سنجش او راپور ورکولو سیستمونه پیاوړي یا نوي طرح کړي.
اروپايي اتحادیې د وارداتو پر وړاندې د کاربن مالیې په پلي کولو سره نوی کال د خپلو سوداګریزو پولو په نوې کرښه پیل کړی؛ داسې کرښه چې پکې نه یوازې د توکو اندازه او بیه، بلکې د هر بار تر شا د کاربن کچه هم حسابېږي.
دا وسیله د بروکسل په رسمي روایت کې د اقلیمي موخو د پوره کولو او د کورني صنعت د ملاتړ لپاره یو اړین ګام بلل کېږي، خو ډېری څارونکي وايي چې د تطبیق څرنګوالی او د سوداګریزو شریکانو غبرګونونه به وښيي چې اروپا تر کومه بریده کولی شي د چاپېریال ساتنې، اقتصادي سیالۍ او د سوداګریزو شخړو د مخنیوي ترمنځ توازن وساتي.
