د ایران په اسلامی جمهوری نظام کې د ساتندویه شورارول او ځائيګی

د  تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو په دې شیبو کې د ساتندوئې  شورا یا هماغه شورای نګهبان د رول او ځانګړنو په باب له یوه ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې یوو.هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.

   په داسې حال کې چې  دایران د اسلامی انقلاب د بریالیتوب څه دپاسه یو کال تیر شوی ؤ،د اسلامی انقلاب بنسټګر حضرت امام خمیني،د شپږو فقیهانوپه ټاکلو سره،د ایران داسلامی جمهوری نظام د یوه تر ټولو مهم اورګان لومړنۍ ستنې ودروله. په دغې پلمې سره په دوام کې  او په دغه پروګرام کې د ایران په اسلامی جمهوریت کې د نګهبان شورا  د رول او ځائيګي په باب درسره غږیږو،نو له مونږ سره ملتیا وکړئ.

د ایران اسلامی انقلاب،له ډيرو اړخونو،نړیوال،سیاستوالان او حتی د سیاسی علومو او د انقلاب د مسئلو د حوزې ډیری شناندي او نظریه وړاندې کونکي  حک بک پاتې کړل. ددغه انقلاب بریالیتوب  په داسې حال کې رامینځةشوی چې د ډيرو له نظره په هغه وخت کې  په ایران کې د انقلاب د رامینځةکیدا لپاره  لازم شرائط تیار نه وو، او هغه څه چې  د اسلامی حکومت د تاسیس په توه  ئې په مشرانو کې ددغه انقلاب د رامینځةکیدا موخه بیانیدله،د ختیځ او لویدیځ په ماډرن دنیا کې  ددین کمزورتیا ته په پام سره  یو لوي بدلون او کله هم نه شونی حسابید.البته له دغو ټولو لیدتوګو سره سره،په ماډرن دنیا کې د یوه ترټولو لوئې اجتماعي-سیاسی ښکارندې په توګه د ایران اسلامی انقلاب، د ۱۳۵۷لمریز کال په سلواغې میاشت کې رامینځةشو او له دې ورتیر، له دې څخه په راپورته شوي سیاسی او اجتماعي جوړښت کې  دین او معنویّت پالنې رول پکې له هر څه لا غوره شوڅو  یو شمیر  له دې څخه ددغه انقلاب او نظام  رامینځةکیدا  د اوسمهاله بې روحه نړۍ روح  ونوموي.

      د ایران د اسلامی انقلاب په رامینځةکیدا سره، د ۱۳۵۸ لمریز کال  د وري یا حمل د میاشتې په  ریفرنډم یا ټول پوښتنې کې ، د ؛اسلامی جمهوریت ؛په عنوان سره  د ایران د سیاسی  نظام ډول  غوره شو  او په دوام کې ئې اساسی قانون د ۱۳۵۸لمریز کال  په لیندۍ یا قوس میاشت کې  د ایران د عمومی ولس په  وسیله تصویب شو. دغه قانوون ددې په ترڅ کې چې د ایران د اسلامی جمهوریت  سیاسی اواجتماعي جوړښت  ئې پلان او مشخص کړی ؤ،یو لړ نوښتونه  ئې هم له ځان سره درلودل.په دغه قانون کې یو اټکل شوی   ترټولو مهم بدیع اورګان،د اساسی قانون ساتندویه شورا(شورای نګهبان) وه د  اسلامی انقلاب اوسنی رهبر  آیت ا.. خامنه اي  ئې د اسلامی  نظام یوه بینا سترګه ګڼي.

د ساتندوئې  شورا  د اورګان دنده د ایران د اساسی قانون او د اسلام ددین له احکامو سره د ایران د  اسلامی شورا  د مصوبود سمون خوړلو تشخیص کول دي .د ایران د اسلامی جمهوریت د ساتندویه شورا په څير په ورته  دندو سره  د یوه اورګان  مخینه، په دغه هیواد کې د مشروطیّت  پړاؤ ته (۱۹۰۶ کال) ته ورګرځي. هغه مهال چې  د اساسی قانون د اسلامی  او یا غیر اسلامی کیدا په سر په مشروطه غواړو  کې ډير زیات جدي بحثونه وشول  او نهایتا او له ډيرو کشمکشونو وروسته، د اسلام له دین سره د  قوانینو د نه توپیر خوړونکو هڅې بریالئ شوې او د مشروطه اساسی قانون د ترمیم په دوهم اصل کې  دغه موضوع ورځاي شوه.

  د ایران دمشروطه اساسی قانون د ترمیم دوهم اصل  چې وروسته په ؛اصل طراز ؛ مشهور شو ، بیانول ، چې  په  هر یوه پړاؤ کې باید د مجتهدینو او متدیّنو فقیهانو پنځه کسان چې  د زمانې له غوښتو خبر هم وي، د پارلیمان یا مجلس  مصوبې وارزوي  او  په دوي کې هر یو قانون چې  د اسلام ددین له قواعدو سره په مخالفت کې وی، د قانون بڼه غوره نه کړي.ددغه اصل په اساس، په دې باب به ددعالمانو ددغه پلاوي  د فیصلې پیروي او  اطاعت کیږي، او دا ماده به د حضرت امام مهدي عجل ا... تعالی فرجه شریف  تر ظهور پورې د بدلیدا وړ نه وي. 

 دغه اصل د مشروطه  په لومړنیو  وختونو کې له یوه محدو وخت پرته ،خپله اجرائي بڼه غوره نه کړه او د قاجار د لړۍ  په وروستیو اولسو کلونو کې او د پهلوي پړاؤ په ۵۳کلن پړاؤ کې سوکه سوکه هیره شوه ،خو د  اسلامی انقلاب په رامینځةکیدا سره،د اساسی قانون په برابرونکي خبرګانو شورا کې ،د اساسی قانون  له  یونویّم رانیولې تر نهه نویم پورې په اصولو کې په پرمختللي، جامع  او لا بشپړ بڼه  او د ساتندویه شورا یا هماغه شورای نګهبان  په نامې سره د یوه اورګان په چوکاټ کې ئې عملی بڼه غوره کړه.

 د ایران د اسلامی جمهوریت د اساسی قانون  ددغه اصول په اساس، ساتندویه شورا د شپږو فقیهانو او شپږو حقوق پوهو څخه جوړه یوه شورا ده چې له شرعې او اساسی قانون سره د مجلس یا پارلمیان دقوانینو د سمولو،د اساسی قانون د تفسیر کولو  او پر انتخاباتو او ټول پوښتنې  دڅارنې دندې په غاړه لري. ددغې شورا فقیهان ، د اسلامی نظام د ستر لارښود  په وسیله منصوبیږي او د شورا شپږ حقوق پوهان هم  د قضایه قوې  د مشر له خوا  اسلامی شورا  ته معرفي کیږی او د پارلیمان په فیصلې سره  د شورا غړیتوب غوره کوي  او  دغړیتوب نیټه ئې هم شپږ کاله  ده . همداراز  د ساتندویه شورا د فقیهانو د  استعفی ګانو منل او لیریکول  د رهبرۍ په غاړه دي او  د حقوق پوهو د استعفی منل  هم د قضایه قوې  او د پارلیمان یا مجلس د مشرانو په غاړه دي.

         د ایران د  اساسی قانون د ۹۱ اصل په اساس،فقاهت، عدالت او د ورځې د له مسئلو او د وخت له اړتیاؤ پوهیدا ، په ساتندویه شورا کې د فقیهانو د غړیتوب شرائط دي.د حقوق پوهانو شرائط هم  حقوق پوه او مسلمان شونه ده.

 مناسبه ده چې پوهه شو، د ایران د اسلامی جمهوریت د اساسی قانون  د څلورم اصل په اساس،ټول مدنی،جزائي،مالی،اقتصادي،کلتوري، پوځي، سیاسی او داسې نور قوانین او مقررات  باید د اسلامی  اصولو په اساس وي او  د هغو تشخیص  هم د ساتندویه شورا په غاړه دی.د شورا ددغه مسئولیّت په لړ کې، په ۱۳۸۰لمریز کال کې د ؛فقهي مشورتي ټولنه ؛جوړه شوه څو ساتندویه شورا ته مشورتي نظرونه ورکړي او دا شورا  په فقهي  مسئلو په ارزونې او څیړنې کې  ورسره ملګرتیا وکړي.

په داسې بڼه کې چې  که ساتندویه شورا، دپارلیمان یا مجلس  مصوبې له اساسی قانون سره په توپیر کې تشخیص کړي،نو دا د بیا کتنې او اصلاح لپاره  پارلیمان ته بیرته استول کیږی او که مجلس او شورا  په کومې مسودې کې سره اختلاف ولري،نو مسوده بیا د نظام  دمصلحت پيژندونکي ټولنې ته چې  یو هغه اورګان دی چې وروسته  په ۱۳۶۶لمریز کال کې د مجلس او ساتندویه شورا ترمینځ داختلاف د ختمولو لپاره او د حضرت امام  خمینی په فرمان سره تاسیس شوي،لیږدول کیږي.

 همداراز د ایران داسلامی جمهوریت د اساسی قانون  له اصولو سره سم،د اساسی قانون تفسیر کول ، دساتندویه شورا په غاړه  دي او ددغې شورا تفسیر کول، د اساسی قانون داصل په څیر باؤري دي. د اساسی قانون د ۹۹ اصل په اساس د ساتندویه شورا یوه بله دنده ، د رهبرۍ دخبرګانو شورا، د ولسمشرۍ،د اسلامی شورا یا مجلس یا پارلیمان او د ټول پوښتنې پر انتخاباتو څارنه ده .په دغې څارنې کې ، د کاندیدانو د نامو له ثبتولو رانیولې ،د صلاحیّت تر تائيدیدا او تر وروستۍ مرحلې پورې درستې دندې پکې  شاملیږي.د ساتندویه شورا  په نورو مسئولیّتونو او د ندو کې،د ولسمشر د لوړې په دستورو کې شتون ، د فوري مسودې یا پلان د تصویبیدا په وخت په اسلامی شورا کې شتون،د اساسی قانون دبیا کتنې په شورا کې شتون،د رهبرۍ په موقته شورا کې(د یوه غړي)شتون او د نظام په مصلحت پیژندونکي ټولنې کې  د شورا د فقهیانو غړیتوب شامل دي .