په ایران کې د انفلیشن له کمښت سره په یووخت اقتصادي وده
د پیسو نړیوال صندوق د نړۍ د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د نړۍ د اقتصادي نظریه راپور تر سرلیک لاندې خپور شو، د پیسو نړیوال صندوق اعلان وکړ چې په ۲۰۲۳ کال کې به د ایران اقتصادي وده ۵.۴ سلنه وي او په ۲۰۲۳ کال کې د ایران د اقتصاد وده ۵.۴ سلنه ده. چی په وروستیو کلونو کې بې ساری دی، دا په ۲۰۱۸ کال کې له برجام د امریکا له وتلو او د سپینې ماڼۍ له خوا د زیاتو فشارونو د سیاست له پلی کېدو راهیسې د ایران د اقتصاد لپاره تر ټولو ښه فعالیت ګڼل کېږی.
د ایران د احصایې د مرکز نوی راپور ښیی چې د انفلاسیون ضد سیاستونو له پلی کېدو سره سره د دغه هېواد اقتصادی وده د کال په دریم دریو میاشتوکې دوام لری.
د ایران د احصایې د مرکز د نوي راپور له مخې، د دغه هېواد اقتصاد په دې مني کې وده کړې او د ناخالص تولید وده سږ کال ۵.۱ په تېلو سره او له تېلو پرته ۲.۵ فیصده وه.
همدارنګه د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیلو او ګازو سکټور په شمول د ناخالص تولید وده ۶.۷ سلنه وه او د تیلو او ګازو برخې پرته ۴.۲ سلنه وه.
په همدې حال کې، یوه میاشت وروسته له هغه چې مرکزي بانک د مرغومي په پای کې د نغدو پیسو د ودې کچه 25.2٪ ته راټیټه کړه، د احصایې مرکز نوی راپور ښیي چې دسلواغی میاشت کې میاشتنی انفلاسیون 1.4٪ ته راټیټ شوی.
دغه شمېرې ښيي چې د انقباضي سیاستونو له پلي کېدو سره سره، د ایران اقتصاد لا هم د مثبتې ودې پر لور روان دی، د نغدو پیسو د کنټرول په برخه کې اغېزمن ګامونه او د پولي بنسټ د کورنیو تولیداتو له ملاتړ سره موازي د دغه هېواد د اقتصادی ودې ښودنه کوي، او د کال شعار یعنی اقتصادی وده اود انفلاسیون کمول د عملي کیدو په حال کې دي. په حقیقت کې د دیارلسمې دورې د حکومت په دوو کلونو کې د اقتصادي ودې حالت ارزول او د تېرو کلونو د دغه شاخص له ګروهنو سره پرتله کول د انفلاسیون له کموالي سره یو ځای د اقتصادي لورو د بدلون او د تولید د ودې په لور د هیواد د حرکت ښودنه کوي.
د ایران د صنعتی ښارګوټو او وړو صنایعو د ادارې مشر فرشاد مقیمي د کورنیو تولیداتو د ودې په برخه کې د حکومت لاسته راوړنو ته په اشارې سره وویل: د ۱۴۰۲ کال له پیله تر اوسه پورې د تولیدي یونټونو د بیا احیا له لارې. د نویو صنعتي پروژو په پرانېستلو او د صنعتي واحدونو د ظرفیت په لوړولو سره په ښارګوټو او صنعتي سیمو کې ۶۴ زره ۱۳۴ نوې کارونه رامنځته شوې دي.
له بلې خوا د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کښې د ایران د اقتصاد د ۶.۷ فیصده ودې حقیقت په داسې حال کښې رامینځته شو چې د ایران د اسلامی جمهوریت مرکزی بانک د انفلاسیون د کمولو لپاره مختلف سیاستونه اجرا کړل.
دا سیاستونه چی ډیر د انفلاسیون د کمولو لپاره پلي شوي د هغو انقباضی سیاستونو برخه دي چې معمولا په اقتصادي وده منفي اغیزه کوي، خود تولید او اقتصادي فعالیتونو د ملاتړ لپاره د بیلابیلو سیاستونو په پلي کولو سره، په ایران کې اقتصادي وده او د انفلاسیون کمښت په ورته وخت کې ترلاسه شو.
په تولیدي واحدونو باندې د مالیې له ۲۵ فیصده څخه ۱۸ سلنې ته راټیټول، د سوداګریزو جوازونو په صادرولو کې اسانتیا، د تولیدي واحدونو د ګروهنې لپاره د مختلفو سیاستونو پلي کول، د ساختماني او بیخ بنایي بودیجې د زیاتوالي په موخه د بودیجې د لګښتونو په جوړښت کې بدلون او یو شمېر نور اقدامات، د انفلاسیون ضد سیاستونو د پلي کیدو سره سره به په هیواد کې اقتصادي وده دوام ومومي.
بې له شکه، اقتصادي وده یو له مهمو او عام شاخصونو دی چې په نړۍ کې د هیوادونو د اقتصادي فعالیت پرتله کولو لپاره کارول کیږي، او که لوړه اقتصادي وده دوام ومومي، دا به په هیواد کې د پرمختګ لامل شي.
د اقتصادي شاخصونو د ښه والي په برخه کې لاسته راوړنې، په ځانګړې توګه د انفلاسیون د کنټرول په برخه کې، هغه مسایل دي چې د اقتصاد په برخه کې د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لخوا منل شوي دي. نړیوال بانک په دې وروستیو کې د ایران د لوی اقتصاد شاخصونو په اړه په یوه راپور کې تایید کړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت د "د بهرنیو اسعارو په بازار کې د ثبات په رامینځته کولو" او "د انفلاسیون تمې کنټرولولو" کې بریالی شوی.
د پیسو نړیوال صندوق د نړۍ د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د نړۍ د اقتصادي نظریه راپور تر سرلیک لاندې خپور شو، د پیسو نړیوال صندوق اعلان وکړ چې په ۲۰۲۳ کال کې به د ایران اقتصادي وده ۵.۴ سلنه وي او په ۲۰۲۳ کال کې د ایران د اقتصاد وده ۵.۴ سلنه ده. چی په وروستیو کلونو کې بې ساری دی، دا په ۲۰۱۸ کال کې له برجام د امریکا له وتلو او د سپینې ماڼۍ له خوا د زیاتو فشارونو د سیاست له پلی کېدو راهیسې د ایران د اقتصاد لپاره تر ټولو ښه فعالیت ګڼل کېږی.
د پیسو نړیوال صندوق په وینا، ایران په 2023 کې تر هند وروسته د نړۍ د 30 غوره اقتصادونو په مینځ کې ترټولو لوړه اقتصادي وده لري. دا 30 اقتصادونه چې د نړۍ د ناخالص کورني تولید 83٪ برخه جوړوي، پرمختللی اقتصادونه لکه امریکا او جرمني او مخ پر ودې هیوادونه لکه ایران، ترکیه، جنوبی کوریا او چین شامل دي.
له همدې امله د ديارلسم حکومت د اقتصادي تګلارې په برخه کې د لومړيتوبونو او اهدافو بدلون د مهمو اقتصادي ننګونو په حل کې د هيله مندو پايلو لامل شوی دی.