د نړيوالې محکمې په حکم سره د امريکې حقوقي ګوښه کېدل

نړيوالې محکمې د ملګرو ملتو د يو حقوقي ستنې او يوې سترې نړيوالې ادارې په توګه له ايران سره له اېټمي موافقې څخه د امريکې د وتلو په نتيجه کښې د بنديزونو له ستنولو څخه دغه هېواد منعې کړ.

د نړيوالې محکمې قاضي عبدالقوي احمد يوسف د حکم د صادرولو په وخت وويل: « دغې محکمې د رايو په اتفاق سره حکم ورکړ چې واشنګټن پکار دي د مۍ په اتمه نېټه د غوره کړې شويو تدابيرو په وجه رامنځته شوي د هر ډول خنډونه چې ايران ته د درملو، روغتيائي خدماتو، خوراکونو، د کرهڼيزو سامانونو او اوزارونو او همدارنګ د الوتکو د پورزو په ازاده توګه صادرولو کښې د مشکل د رامنځته کېدو سبب کيږي، لرې کړي.»

په دغه حکم کښې هغه تړون ته اشاره شوې ده چې په 1955 کال کښې د ايران او امريکې ترمېنځ لاسليک شو او دواړه خواوې ژمنې شوې چې له داسې اقداماتو څخه د دواړو خواو حقيقي او حقوقي شخصيتونو تجارتي سرچينو او کنسولي حقوقو ته زيان رسوي ډډه وکړي.

له اېټمي موافقې برجام څخه په يو اړخيزه توګه د امريکې له وتلو او د اېټمي بنديزونو د ستنولو په اړه د امريکې د ولسمشر له فېصلې وروسته د ايران اسلامي جمهوريت د امريکې په خلاف د مودت تړون د خلاف ورزۍ په اړه نړيوالې محکمې ته يو شکايت وړاندې کړ. محکمې هم په يوې فېصلې کښې موقته حکم صادر کړ او له امريکې يې وغوښتل چې د مودت تړون خلاف ورزي دې ختمه کړي. دغه حکم د ايران لپاره يوه ستره حقوقي کاميابي او له برجامه د وتلو په موضوع کښې د امريکې د پوره ګوښه کېدو يوه څرګنده نمونه ګڼل کيږي.

له دې مخکې چې د امريکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له برجامه د دغه هېواد د وتلو اعلان وکړي د هېوادونو مشرانو او نړيوالو ټولنو د امريکې د ګوښه کېدو په اړه خبردارے ورکړے ؤ. خو ټرمپ  دغو خبرداريو ته په بې پامۍ سره له هغې موافقې ووتۀ چې اوو هېوادونو او اتويشت غړي لرونکې اروپائي اتحاديې تائيد کړې وه او اعتبار يې د ملګرو ملتو د امنيت شورا پرېکړليک تضمين کړے ؤ.

اوس د نړيوالې محکمې حکم چې د امريکې په شمول د نړۍ د ټولو هېوادونو لپاره ضروري او لازم الاجرا ګڼل کيږي پکار دي د وروستي حکم له صادرېدو نه تر مخکې د ايران حقوقو ته له زيان رسونکي هر اقدام څخه ډډه وکړي. البته د نړيوالې محکمې او د ملګرو ملتو د امنيت شورا په شمول د نړيوالو ادارو له احکامو او فېصلو سره په مخامخېدو کښې د امريکې عملنامې د محکمې لخوا د صادر شوي حکم د اجرا په اړه يو لړ شکوک رامنځته کړي دي. د امريکې اوسنے حکومت په بربنډه توګه او بې له څه پرده پوشۍ د يونيسکو او بشري حقوقو د شورا په شمول له ملګرو ملتو سره له اړوندو نړيوالو ادارو او موسسو سره خپل ضديت ښودلے دے. له دې امله ټرمپ اکثر د نړيوال نظم د کمزوري کولو او د نړيوالې محکمې په شان ادارو اقتدار له مشکل سره د مخامخولو په دوام کښې له صادر شوي حکم څخه سرغړونه کوي. خو له دې سره سره او د محکمې له فېصلو سره د واشنګټن د چلند له څه رنګوالي څخه په تېرېدو صادر شوے حکم په دغه دعوا کښې د اسلامي جمهوريت د حقانيت ښودنه کوي.

له دې مخکې د اېټمي انرجۍ نړيوال آژنس د ملګرو ملتو د اېټمي څارونکي ادارې په توګه په مختلفو وختونو کښې په دولسو رپوټونو کښې په اېټمي موافقه د ايران پابندي اعلان کړې وه. تېره هفته هم د ملګرو ملتو د امنيت په شورا کښې د ټرمپ په مشرۍ په يوه غونډه کښې له امريکې نه بغېر ټولو غړيو هېوادونو په ډاګه يا اشارتاً د برجام ملاتړ وکړ او له دغې موافقې څخه د وتلو لپاره د واشنګټن په فېصلې يې نيوکه وکړه. اوس د نړيوالې محکمې فېصله ښودنه کوي چې د ټرمپ حکومت له برجامه د وتلو د فېصلې په غوره کولو کښې تر کومې اندازې يوازې او ګوښې ته پاتے شوے دے؟

-----------