Pars Today

د انقلاب ستر رهبر د 1402 کال شعار د "انفلاسیون کنټرول او د تولید وده" نومولې ده. په تېر پروګرام کې په ایران کې د تولید د ودې پر وړاندې ځینې خنډونه وڅېړل شول. په دې خپرونه کې هم په ایران کې د تولید د ودې پر وړاندې پر ځینو نورو خنډونو خبرې کېږي.

د ایران د تولیداتو او توکو د ودې پر وړاندې زیاتره ستونزې او خنډونه، داخلي رېښې لري. له دې سره، په ایران کې پر تولید بهرني خنډونه او محدودیتونه له پامه غورځولی نشو. په حقیقت کې بهرني خنډونه یا له داخلي خنډونو او ننګونو سره همغږي شوي او هغوی یې پېچلي او لاپسې پېچلي کړي دي او یا دا چې په ځینو مواردو کې په خپله د ننګونو او خنډونو سرچینه ګرځېدلې ده. ډېری دا خنډونه یا سیاسي دي یا په سیاسي مسلو کې رېښې لري.

په بل عبارت، دا خنډونه یا په نړیوال نظام کې له استبدادي سیاستونو سره د بې همغږۍ او د هغه پر ​​وړاندې د مقاومت له امله رامنځته شوي او یا هم له اوسني وضعیت څخه د هېواد د وضعیت د ښه کولو لپاره د هڅو او د دې مهم کار د ناکامۍ لپاره د خنډونو او ستونزو د رامنځته کولو له امله وضع شوي دي. په دې برخه کې بايد پاملرنه وشي چې د بهرنيو خنډونو په منځ کې چې کولای شو هغوی په دوو برخو،  نړيوال او سيمه ايز باندې ووېشو، نړيوال خنډونه ډېر مهم او ډېر تخريب کوونکي دي او په یو ډول د سيمه ايزو خنډونو سرچینه هم ګڼل کېږي.

جوړښتي خنډونه

پر نړیوال اقتصاد باندې حاکم جوړښت خورا طبقاتي دی او له هغه ځایه چې په دې جوړښت کې د تسلط لرونکي هېوادونو بقا، هغه څه پورې اړه لري چې نور هېوادونه هم، داسې رول ولوبوي چې په یو ډول پر دوی باندې تحمیل شوي دي، دوی په بېلابېلو لارو او چلونو لکه بندیزونو، ګواښونو او فشارونو سره هڅه کوي چې په دې جوړښت کې د نورو هېوادونو د خوځښت او د وضعیت د ښه والي مخه ونیسي.

د دې اقتصادي نظام دوام، د یو داسې سیاسي زبرځواک له خوا چې په خپل اختیار کې ګڼې وسیلې لري، تضمین شوی او دا سیاسي زبرځواک په اسانۍ سره نورو هېوادونو ته د حرکت اجازه نه ورکوي. ځکه چې که یو هېواد وغواړي چې د نړۍ په اقتصاد کې خپل موقف ښه کړي، نو دوی نور نشي کولای لکه د پخوا په څېر په اسانۍ او ارزانه توګه د توکو تولید لپاره د هغه هېواد اومه توکي ترلاسه کړي. له دې سربېره، دوی نور نشي کولای د مصرف بازار په اسانۍ سره ونیسي. ځکه په دې صورت کې خپله هغه هېواد کولای شي چې د خپل کورني بازار اړتیاوې پوره کړي.

د دې برخې د لنډیز په توګه، باید وویل شي چې د نړیوال اقتصاد د دې طبقاتي جوړښت د حاکمیت اصل، چې یو واحد کارندوالی لري؛ يعنې ټولې برخې يې د کار د دې برخې د ساتلو او دوام لپاره جوړې شوې دي او له يوې خوا د دغه جوړښت په شاوخوا کې د ايران درېځ او له بلې خوا له دې نظام څخه د ګټه اخیستونکو قدرتونو کارندوالی د خپل حیات د دوام لپاره، د ایران د تولید د پیاوړتیا پر وړاندې یو لوی خنډ وو. دا په دې مانا ده چې په نړیوال اقتصادي جوړښت کې باید د هېوادونو موقعیت په خپل تاریخي او اوسني حالت کې پاتې شي، چې دا وضعیت په هېواد کې د تولید د ودې مخه نیسي. که څه هم، دا جوړښت مطلق عاملیت نه لري او دا ممکنه ده چې په هغه کې دننه ځای پر ځایي راشي.

اقتصادي بندیزونه

د ایران ضد بندیزونه د اسلامي انقلاب له پیل راهیسې د ایران اقتصادي واقعیت د یوې برخې په توګه، او د هغوی ماهیت د ایران د اټومي مسئلې (له ۲۰۱۲ کال څخه راوروسته) له «فلج کوونکو» سره تړاو لري. دا بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ او ۱۹۲۹م پریکړه لیکونو په تصویب سره، د ایران د اقتصاد ډېرې برخې تر خپل پوښښ لاندې راوستې او بالاخره د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال، دغه بندیزونه ستراتیژیکو برخو ته داخل شول ، لکه پر مرکزي بانک او د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز، په حقیقت کې، د بندیزونو په دې موده کې، د حجم د زیاتوالي سربېره، د موضوع له نظره هم بدل شول؛ له هدفي پړاو څخه هراړخیزو بندیزونو ته بدلون او د هېواد له مرحلې څخه د نورو هېوادونو پړاو ته بدلون، د ایران ضد بندیزونو د بدلون موضوع وه.

د بدلون په لومړي پړاو کې، د ایران د اټومي او پوځي فعالیتونو په تړاو د واکمنو بنسټونو پر ځای، د ایران ولس د بندیزونو مستقیم هدف ګرځېدلی او په دویم پړاو کې، د ایران پر ضد نړیواله اجماع رامنځته شوه. له همدې ځایه وروسته وه چې له امریکا سربېره، د ملګرو ملتونو امنیت شورا، اروپايي ټولنې او نورو هېوادونو هم له ایران سره خواخوږي وکړه او د ایران پر ضد بندیزونه، د امریکا د هغه وخت ولسمشر بارک اوباما له خوا "فلج کوونکي" یاد شول. په حقیقت کې، دغو ټولو بندیزونو، ایران له سخت نړیوال انزوا سره مخ کړ او هر ډول ارتباطات، تعامل او اقتصادي تبادلې او بانکي چارې یې له ستونزو سره مخ او ګرانې کړې.

که څه هم د برجام له تړون سره د دغو بندیزونو یوه برخه وځنډول شوه،خو  له دې موافقې څخه د ټرمپ یو اړخیز وتل او همدارنګه د بایډن په حکومت کې د هغه ​​بیا نه راژوندي کول او د امریکا د حکومت پرلپسې سرغړونو، تر ډېرې اندازې پورې، نه یوازې تعلیق شوي بندیزونه بیرته راستانه کړل، بلکې د ټرمپ او بایډن په دولت کې په بېلابېلو بهانو سره، د هغه بندیزونو د زیاتوالي شاهد یو، چې د ایران د خلکو، اقتصاد، تولید او ژوند یې په نښه کړی دی.

د دې بندیزونو پایلو ته په پام سره باید یادونه وشي، چې په اقتصادي سکټور او نړیوالو راکړو ورکړو (صادراتو او وارداتو) کې، لږ تر لږه د 60سلنه لګښتونو زیاتوالی، په ایران کې د پانګونې بندول یا د پام وړ کمښت، د بهرنیو مؤسسو او په ایران کې د اقتصادي بنسټونو او تصدیو د شتون کمښت یا بندېدل، لکه بانکونه یا شرکتونه چې د سوداګرۍ په برخو کې فعال دي او د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو سره د اغېزمنو اړیکو نشتوالی او د نويو پوهو او ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستنی امکان، د ایران پر اقتصادي حیات باندې د بندیزونو له ناوړه زیانونو او پایلو څخه دي.

په ځانګړې توګه دا بندیزونه د ایران د بانکي شبکو په موخه ګرځولو سره، ډېره اغېزه کړې ده، ځکه د څېړنې پرمهال له دولتونو سربېره، ایران د نړیوالو مؤسسو او بانکي عملیاتي لارو لکه، سوئیفټ، LC ، د ډالري راکړو ورکړو سیسټم او داسې نورو له خوا هم تر بندیز لاندې راغلی دی، چې همدې کار د ایران په بانکې راکړو ورکړو، سوداګرۍ او نورو برخو کې ستونزې رامنځته کړي دي.

د ایران د اقتصاد پر بېلابېلو برخو د بندیزونو د اغېزو څېړل، د دې ښودنه کوي چې که څه هم د زیاتوالي له اړخه بندیزونو د ایران پر وارداتو او صادراتو ډېره اغیزه نه ده کړې، مګر د صادراتو او وارداتو د کیفیت له اړخه، د تولید د لګښتونو ډېروالی او په پایله کې د توکو د بیو لوړوالی، د بې رویه او غیر ضروري وارداتو وده، په ایران کې د بهرنیو اسعارو  شاک رامنځته کېدل، د کورني مصرف کوونکو د پېرلو توان کمېدل، د ناسمو شرایطو رامنځته کېدل، بې ثباتي او د ایران پر اقتصاد باندې د باور نشتون، د سرمایه يي او واسطه يي توکو د واراتو پروړاندې د جدي ستونزې رامنځته کېدل، د ایراني توکو د کیفیت د ښه والي لپاره د نړۍ له ټکنالوژۍ څخه له ګټې اخیستنې څخه بې برخې کېدل او داسې نور د ایران پر اقتصاد ناوړه اغېزې درلودې.

ښکاره ده چې دا ټول ناوړه اغېزې په ایران کې د تولید له ودې سره په تضاد کې دي. په بل عبارت، د بندیز شرایط، په مستقیم او غیر مستقیم ډول، د تولید وده ستونزمنه کوي. بندیزونه په لومړنیو توکو باندې د لګښتونو په زیاتوالي او په عموم کې، د شرکتونو او تولیدي واحدونو د ستونزو ډېروالی، د دوی تولیدي کرښه موخه ګرځوي. له بلې خوا، په هغه اغیزې سره چې بانکداري او مالي بندیزونه د پیسو پر پړسوپ، د اسعارو پر شاک او پر ځوړ باندې راولي، د کورني مصرف کوونکي د پېرلو ځواک کموي او له همدې امله، دلته هم په غیر مستقیم ډول د تولید پر ودې ویجاړوونکي اغیزې لري.

  ژباړه: زماني