امریکا او پر نړیوالې جزايي محکمې د ټرمپ نوي بندیزونه (تفسیر)
پارس ټوډې – د امریکا د کرغیړن ټرمپ حکومت، د جمعې په ورځې، وروسته له دې چې د سولې نوبل جایزه د سویلي افریقا حقوقپوهې، د نړیوالې جزائي محکمې پخوانۍ قاضي او د نورو نړیوالو محکمو غړې، ناوي پیلای ته ورکړل شوه، پر دې محکمې نوي او پراخ بندیزونه ولګول. دا اقدام د نړیوالې قضايي ادارې د له منځه وړلو لپاره د امریکا د حکومت د کمپاین یوه برخه ګڼل کېږي.
د پارس ټوډې د راپور له مخې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اکتوبر پر ۹ په یولړ څرګندونو کې وئيلي چې متحده ایالاتو تر دې دمه د «نړیوالې جزائي محکمې پر وړاندې د بندیزونو لګولو» په نوم د ۱۴۲۰۳ شمېرې اجرائي فرمان پر اساس ، پر ۱۷ کسانو بندیزونه لګولي دي. هغه زیاته کړه چې امریکا نن هم د خپل حاکمیت د دفاع او د دې محکمې له لورې د رامنځته کېدونکي ګواښ د شنډولو لپاره نور اقدامات عملي کړي دي.
دغه بندیزونه په امریکا کې د نړیوالې جزائي محکمې د ټولو هغو شتمنیو د کنګل کېدو لامل کېږي چې دا محکمه ئې د یوې ادارې په توګه د امریکا تر قضائي صلاحیت لاندې درلودلی شي. همدارنګه، امریکائي شرکتونو او وګړو ته شپږ میاشتې وخت ورکول کېږي، څو له دغې محکمې سره خپلې سوداګریزې معاملې او فعالیتونه پای ته ورسوي.
پر نړیوالې جزايي محکمې بندیزونو د امریکا دغه وسیله ایز چلند د ډغرې یوې لوړې کچې ته رسولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په څرګنده ویلي چې واشنګټن به «له دغې سرغړونکې محکمې سره معاملې منع کړي، سرچینې به ئې پرې کړي او عملیاتي وړتیا به ئې فلج کړي.
د دغو بندیزونو د لړۍ پیل د صهیونیسټي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د دغه رژیم د جنګ پخواني وزیر یوآو ګالانت د نیولو له حکم او همدارنګه، په افغانستان کې د امریکا د جګړهییزو اقداماتو په اړه له پخوانیو څېړنو سره تړاو لري.
امریکا د روم د اساسنامې غړې نه ده او پر خپلو ښاریزو د نړیوالې جزائي محکمې صلاحیت نه مني؛ خو دغې موضوع امریکا له دې نه ده منع کړې چې د بندیزونو د وسیلې په کارولو سره د یوې خپلواکه قضايي ادارې په چارو کې لاسوهنه وکړي.
په همدې تړاو، د روبیو دا جمله چې «یا به نړیواله جزائي محکمه خپلو ګواښونو ته د پای ټکی ږدي، یا به مونږ دغې محکمې ته د پای ټکی کېږدو ، هغه منطق څرګندوي چې له مخې ئې د نړیوالې قضائي ادارې مشروعیت له دې سره تړل کېږي چې د امریکا ګټې باید له ګواښ سره مخ نه شي.
پر نړیوالې جزائي محکمې د بندیزونو نړیوال غبرګون د واشنګټن د انزوا کچه څرګندوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترېش د دغو بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او دا یې د نړیوالې جزايي عدالتغوښتنې لپاره یو جدي ګوزار وباله.
د نړیوالې جزايي محکمې د څارنوالۍ مرستیالې نزهت شمیم خان اعلان کړی چې دغه بندیزونه د نړیوال حاکمیت د قانون د تخریب په موخه پلان شوي دي؛ خو د هغې په وینا، څېړنې او قضايي تعقیبونه به دوام وکړي.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کارپوهانو هم دغه بندیزونه د عدالت د پلي کېدو پر وړاندې برید بللی او خبرداری ئې ورکړی چې دا اقدام هغو قربانیانو ته تاوان رسوي چې د عدالت ترلاسه کولو لپاره نړیوالې جزايي محکمې ته مراجعه کوي.
حتی د امریکا دودیزو متحدانو هم له دغو بندیزونو سره خپل ښکاره مخالفت څرګند کړی دی . بریتانیا، فرانسه، جرمني او اوو نورو هېوادونو د بندیزونو پرېکړه په څرګند ډول وغندله. د هالنډ لومړي وزیر وویل چې د نړیوالې جزائي محکمې د ساتنې لپاره به جدي مبارزه وکړي.
روبیو په خپلې اعلامیې کې له متحدانو وغوښتل چې دغه محکمه پيزواني کړي؛ خو همدغې غوښتنې د امریکا ډیپلوماټیکه انزوا نوره هم څرګنده کړه. واشنګټن ونه توانېد چې د غړو هېوادونو اکثریت د خپل دریځ منلو ته قانع کړي او په نتیجې کې یې د دباؤ او جبر وسیلو ته مخه کړه.
داسې ښکاري چې د ټرمپ د حکومت له خوا پر نړیوالې جزائي محکمې بندیزونه د امریکاد لومړۍ فلسفې تر ټولو څرګند انځور دی. دغه اقدام نور د اصلاح یا اغېزمنتیا په شعارونو سره نه پټېږي، بلکې په څرګنده اعلانوي چې د نړیوالو بنسټونو د شتون ارزښت امریکا په یو اړخیز ډول ټاکي او هر کله چې د دغو بنسټونو حکمونه د امریکا یا د هغې د متحدانو پر ضد صادر شي، نو واشنګټن ځان ته د هغو د له منځه وړلو حق ورکوي.
پر نړیوال نظم د دغه دریځ اوږدمهاله اغیزې ممکنه ده پخپله له بندیزونو هم لاژورې وي.که امریکا یوازې د دې لپاره چې یوې محکمې د هغې د متحد، یعنې اسرائیلو، په اړه څېړنه کړې ده، دغه محکمه د اقتصادي دباؤنو او سرچینو د پرې کولو له لارې په نښه کولی شي، نو د نورو سترو قدرتونو له خوا د دغې کړنلارې د تقلید احتمال به د قواعدو پر بنسټ د نړیوالې حکومتوالۍ هر نظام د بقا له جدي ازموینې سره مخ کړي.
د نړیوالې جزايي محکمې برخلیک یوازې د یوې قضائي ادارې له بقا سره تړاو نه لري، بلکې له دې مهمې پوښتنې سره هم تړلی دی چې ایا نړیواله ټولنه یوه مهمه سره کرښه ساتلی شي: د قانون حاکمیت باید د زور او دباؤ له لارې یرغمل او برمته نه شي.
