د ايران د پارلېمان د استازيو اقتصادي پوښتنو ته د ولسمشر ځوابونه
(last modified Tue, 28 Aug 2018 10:45:06 GMT )
Aug 28, 2018 15:15 Asia/Kabul
  • د ايران د پارلېمان د استازيو اقتصادي پوښتنو ته د ولسمشر ځوابونه

د ايران د اسلامي جمهوريت ولسمشر نن د ځينو استازيو اقتصادي پوښتنو ته د ځواب ويلو لپاره د اسلامي شورا جرګې ته حاضر شو.

د ايران د اسلامي جمهوريت د اساسي قانون د ۸۸ اصل مطابق په هر مورد کښې چې د اسلامي شورا د ټولو نمائندګانو لږ تر لږه په څلورو کښې يوه برخه  له ولسمشر يا د مسئول وزير له يو نمائنده څخه د هغوي د يوې دندې په اړه پوښتنه وکړي، نو ولسمشر يا وزير ذمه واري لري چې پارلېمان ته حاضر شي او د پارلېمان د استازيو پوښتنې ته ځواب ورکړي.

د اسلامي شورا د جرګې مشر ډاکټر علي لاريجاني نن سحر د ايران د اسلامي شورا د جرګې د څرګندې غونډې په شروع کښې د اساسي قانون ۸۸ اصل ته په اشارې سره وويل: په دې باره کښې د اساسي قانون محتوا په اسلامي جمهوري نظام کښې د ډېموکرېسۍ د تفکر د ژوروالي ښودنه کوي چې د هېواد ټول چارواکي ځواب ويلو باندې ژمنوي.

د ايران د اسلامي جمهوريت ولسمشر ډاکټر حسن روحاني هم په دوام کښې د سامانونو او اسعارو د قاچاق په کنټرولولو کښې د حکومت د نه کاميابېدو، د بېنکي بائيکاټونو د دوام، د بې روزګارۍ د اندازې د کمولو، د اقتصادي جمود او په چټکتيا سره د بهرنيو اسعارو د نرخ د زياتېدو په اړه د حکومت د غوره اقدام نه کولو په باره کښې د ايران د اسلامي شورا د جرګې د يو شمېر استازيو اقتصادي پوښتنو ته ځوابونه ورکړل.

ډاکټر حسن روحاني د ايران د اسلامي شورا د جرګې په څرګنده غونډه کښې د امريکې واکمنانو ته په خطاب کښې تاکيد وکړ: نننۍ غونډه به د پارلېمان، حکومت او قضائيه قوې د لا زيات اتحاد او يووالي سبب شي.

روحاني د دې په بيانولو سره چې ټول چارواکي پکار دي د خپلو دندو او د قانون په چوکاټ کښې ځواب ويونکي وي زياته کړه، حکومت به کوشش وکړي چې د اسلامي جهوري نظام په خلاف د امريکې دسيسې شنډې کړي.

د ايران د اسلامي شورا د جرګې د داخلي آئين نامې له مخې له ولسمشر څخه د استازيو پينځه پوښتنې په بيلا بيله توګه رائې ته وړاندې کړې شوې چې استازي د بېنکي بائيکاټونو د دوام په اړه د روحاني ځواب قانع کړل او څلورو نورو پوښتنو ته د ولسمشر ځوابونوهغوي قانع نه کړل.

د پارلېمان د دغې داخلي آئين نامې په بنياد که په غونډه کښې د حاضرو استازيو اکثريت پوښتنې ته د ولسمشر له ځوابه قانع شوي نه وي او پوښتلې شوې موضوع د قانون خلاف ورزي يا له قانون څخه  ډډه کول ګڼل کيږي او هغه پوښتنه به د ايران قضائيه قوې ته لېږل کيږي.

 

ټیګونه