Pars Today

ګرانو او قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د ځلانده يون نومې لړۍ له يو بل مطلب سره ستاسو په خدمت کښې يوو. په دې هيله چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي

د سياسي نظريه پردازانو له نظره، د ولسواکۍ د رامنځته کېدو د موضوع د اصلي برخې په توګه انتخابات يو داسې اوزار دے چې د هغه په ذريعې سره د سياسي ادارو په جوړېدو او د سياسي اقتدار د عملي کولو د چلونکو په ټاکلو کښې د ښاريزو ارادې ته مداخله ورکېدې شي.

په انتخاباتو کښې د ملت رايو ته مراجعه د خلقو لخوا د نظام د رواوالي د رامنځته کېدو ترڅنګه د پوهانو د څرخېدو او د واکمنۍ ډلې په برخو کښې د بدلون لپاره ضروري زمينې په دوامداره توګه رامنځته کړي.

انتخابات په حقيقت کښې صلاحيت لرونکو او کارپوهانو لاسو ته د چارو د سپارلو لپاره په ډېموکرېټک نظامونو کښې ترټولو رائجه مدني طريقه ده.

دا په داسې حال کښې دي چې لا اوس هم زياتره ملتونه د خپل ټاټوبي د چارو په چلولو کښې د حقيقي برخې اخېستلو له نعمته بې برخې دي او د هغو کسانو په انتخاباتوکښې چې د چارو واګې په لاسو کښې نيسي کردار نه لري.

البته ځينې هېوادونه بې له دې چې  له خپلو حالاتو، کلتو او  ديني ارزښتونو سره مطابقت ولري د انتخاباتي نظامونو لويديځې نمونې بې له چون او چرا اجرا کوي او په خپله ټولنه کښې د لويديځو نمونو په عملي کولو سره  نظام جوړونه کوي چې داسې نمونې د ټولنې له کلتوري او ديني ارزښتونو سره د بل شان والي په وجه حقيقي مقام او مقبوليت نه لري.

حتی په ځينو هغو هېوادونو کښې چې د ډېموکرېسۍ ادعا کونکي دي د انتخاباتو په ماهيت کښې مطالعه ښودنه کوي؛ سياسي نظامونه که څه هم په دغو هېوادونو کښې د خلقو د برخې اخېستلو او رايو به بنياد ټاکل کيږي،خو په داسې ماډلونو کښې حقيقي ډېموکريسي په حقيقي معنو کښې نه عملي کيږي.

په داسې انتخاباتو کښې اکثره کلتوري، ديني او معنوي ارزښتونو او اعتقاداتو په شان خصوصيتونو ته بې پامي کيږي او بالاخره هغه څه چې د ډېموکرېسۍ په نامه ټولنې ته وړاندې کيږي د ټولو نړيوالو نظامونو لپاره د لويديځ د خوښې تپل شوے او آماده کړې شوې نمونه ده.

څرګنده ده چې داسې نمونې د ايران د ملت چې آزادۍ، انصاف او خپلو  ديني او کلتوري ارزښتونو  د واکمنۍ لپاره يې په ټولنه کښې انقلاب راوست د منلو وړ نه دي.خپلواکه او حقيقي انتخابات پکار دي د اجتماعی قوت د لمنې د پراخولو لپاره فضاء رامنځته کړي او د خلقو د رايو په بنياد د منتخبو ادارو ذمه واري او ځواب وينه روڼه او روښانه کړي.

د ايران په اسلامي جمهوري نظام کښې سياسي مشارکت سياسي – ديني تعليماتو ته په پام سره د خپل برخليک په ټاکلو کښې د خلقو د مداخلت د حق په معنا دے.په همدې وجه د اساسي قانون اصولو ته په پام سره او ديني او کلتوري ارزښتونو او انساني کرامت په بنياد د سياسي فېصلو او په هغو باندې د څارنې په چاره کښې د خلقو مداخلت په رسميت پېژندل شوے دے. د اسلامي انقلاب له کاميابۍ وروسته په متوسطه توګه هر کال يو ځل انتخابات شوي دي چې د دنيا د عامه ډېموکرېسيو په ډګر کښې بې  څارې چاره ده.په منظمه توګه د انتخاباتو کول په ټولنه کښې په سياسي کلتور جوړونه کښې رول لري او د مدني ټولنې د ساتنې لپاره يوه وسيله ګڼل کيږي. له دې نظره د انتخاباتو کول د نظام د رواوالي يو رکن تشکيلوي چې د حقيقي ولسواکۍ نښه ده او د مدني ټولنې د ودې او خوزنده توب سبب کيږي. دغه موضوع ګانې د ايران په اسلامي جمهوريت کښې د ولسواکۍ د کاميابې نمونې د بنياد جوړونکې دي.

د اسلامي جمهوري نظام د څلوېښتو کلونو تجربه د دې نظريې تائيدونکې ده چې اسلامي جمهوري نظام په کورني قوت باندې په تکيه سره د ولسي رواوالي لرونکي بنيادونو د رامنځته کولو له لارې په خپلواکۍ غوښتونکو افکارو باندې په تاکيد سره په داسې لاره کښې ګام کيږي چې د ديني ولسواکۍ د نمونې په رامنځته کولوکښې د خلقو د مقام بنياد کېښودې شي.

نو ځکه ايران وکړې شول په حاکميت کښې د انتخاباتو بنياد جوړونې په ډګر کښې په مخکښ او د ډېموکرېټک نظام جوړونې په قطب بدل شي. په دا ډول چې پکښې هم د عوامو  مقام ته هم اهميت ورکړې شي او هم ديني ارزښتونه پائېداره پاتې شي. د همدې مقصد په بنياد په ايران کښې انتخابات په دقيقې څارنې سره او د قانون په  چوکاټ کښې ترسره کيږي او له اجرائي فعاليتونو واخلې د سياليو ډګر ته له داخلېدو نه مخکښې د نامزدو کسانود صلاحيت تر  څېړنې او د قانوني ضوابطو  او د انتخاباتو د ذمه وارو ادارو د اجرائي څارنو لاندې د رايو د اخېستو صحيح والي او سلامتيا باندې تر  څارنې پورې ترسره کيږي.

يوه داسې موضوع چې د ايران د انتخاباتو په اړه ورته زيات پاملرنه او اشکال پرې کيږي د انتخاباتو په بهير باندې د څارنې مسئله ده چې په تحريف شوي شکل کښې يې له ايران سره مختصه معرفي کوي.

جوته ده چې هر انتخابات پکار دي په يو معلوم چوکاټ کښې ترسره شي. په دغه چوکاټ کښې يوازې هغه کسان په پارلېمان کښې د استازيتوب او ولسمشرۍ په شان مسئوليتونو او مقامونو ډګر ته د ننوتلو اجازه مومي چې ټول شرائط او خصوصيتونه ولري.د خپل هېواد په اساسي قانون پوره عمل  له دغو خصوصيتونو څخه دے. نو ځکه په ټولو هېوادونوکښې هغه کس ته چې د هغه هېواد اساسي قانون نه مني د سياسي فعاليتونو او انتخابېدو اجاره نه ورکړې کيږي.

د مثال په توګه د جرمني، فرانسې و برطايې په شان اروپائي هېوادونو کښې له دويم نړيوال جنګه وروسته د نژاد پرستو او نسل پرستو ګوندونو فعاليت په قانوني توګه منعې کړے شوے دے. ځکه چې دغه ګوندونه په دې سربېره چې د دغو هېوادونو ملي او سيمه ايز امنيت په خطر کښې اچوي د لېبرل ډېموکرېسۍ د يو اصل خلاف ورزي کونکي هم دي. نو له دې امله هغه فعاليتونه چې په دغو هېوادونو کښې د دغو ګوندونو لخوا ليدل کيږي غېر رسمي او غېر قانوني فعاليتونه دي او  دغه خنډونه او ملاحظات په انخاباتوکښې کارول کيږي. نو ځکه ليدل کيږي چې د انتخاباتو په موضوع کښې په سياسي او کلتوري فعاليتونو باندې د څارنې او محدوديت بحث د دنيا په ټولو ټولنو کښې يوه رائجه چاره ده.

په طبيعي توګه کله چې د يو شرط لحاظ وساتل شي نو پکار دي د شرط د تشخيص مرجع هم معلوم شي. اکثره په نورو هېوادونوکښې ګوندونه يا د کورنيو چارو وزارت د انتخاتو د نامزدو کسانو د صلاحيت د تشخيص مرجع وي.

د نمونې په توګه د فرانسې په انتخاباتوکښې د څارنې ډول په کتنه کښې معلوميږي چې د فرانسې د مقننه قوې دويم رکن د دغه هېواد د اساسي قانون يوه شورا ګڼلې شوو چې يوه څارونکې اداره ده. د ۵۶ مادې له مخې دغه شورا له دوو غړيو څخه تشکيل شوے دے.

وړومبۍ ډله په دا ډول ده: نهه تنه  چې درې تنه يې ولسمشر، درې تنه نور يې د ملي پارلېمان مشر او درې وروستي تنه يې د سېنټ مشر د نهو کلونو لپاره غوره کوي او په هرو دريو کلونو کښې يوځل د دغې ټولګې درې تنه دريو نورو نويو کسانو ته خپل ځاے ورکوي.

دويمه ډله په دا ډول ده: ټول عمري غړي چې ټول پخواني ولسمشران پکښې شامليږي، د شورا مشر هم د ولسمشرلخوا له دغو غړيو څخه منصوبيږي.

د دغې شورا وجودي فلسفه د ۵۸ مادې مطابق د انتخاباتو د بهير په صحيح والي څارنه ده. د دغې شورا يوه بله مهمه دنده له اساسي قانون سره د عادي قوانينو په مطابقت لرلو باندې څارنه ده.په دا ډول چې د فرانسې د اساسي قانون د ۶۲ مادې مطابق هغه مقررات چې له اساسي قانونو سره فرق ولري نه شي لاسليکېدې، د اساسي قانون د شورا په فېصلو اعتراض نه شي کېدې او اجرا يې د عمومي قوا او اداري او قضائي چارواکو لپاره لازمي وي.د فرانسې د اساسي قانون د ۶۱ مادې له مخې د پارلېمان مصوبې پکار دي له اجرا نه مخکښې د اساسي قانون د شورا لخوا تصويب شي. په حقيقت کښې د اساسي قانون ساتنه له سياسي رژيم نه وروسته د اساسي قانون د شورا په غاړه ده.

منجمله په فرانسې او امريکه کښې دغه انتخاباتي قوانين او معيارونه ښودنه کوي چې په ايران کښې د انتخاباتو په اړه د لويديځ پروپېګنډې تر کومې اندازې غېر حقيقت پسندانه او غرضي دي.

په ايران او ځينو نورو هېوادونو کښې دغه څارنه په دوو مرحلو کښې ترسره کيږي، په ايران کښې د څارنې يوه مرحله د کورنيو چارو د وزارت لخوا ترسره کيږي او ورپسې مرحله د استصوابي څارنې په صورت کښې د څارونکې شورا لخوا ترسره کيږي.

د انتخاباتو د قانون مطابق په اسلامي جمهوريت کښې په انتخاباتو باندې د  څارنې بهير د اساسي قانون د ساتندويه شورا په غاړه دے چې غړي يې د رهبرۍ او اسلامي شورا د جرګې لخوا په منتخب شويو کسانو مشتمل دي او دا په داسې حال کښې دي چې هم هغه ډول چې اشاره ورته اوشوه د نمونې په توګه په فرانسې کښې د اساسي قانون د شورا درې تنه غړي په ذاتي توګه د ولسمشر لخوا ټاکل کيږي.

----------