ایران د نړیوالې محکمې راې وستایله
د عدالت او انصاف نړیوالې محکمې پرون په خپل صادر کړي حکم کښې، راتلونکي دوه کاله د ایران اسلامي جمهوریت ته د رسیدلي تاوان د اندازې د ټاکلو لپاره د خبرواترو د وخت په توګه ورکړي دي.
د ایران د ولسمشرۍ د حقوقي معاوندي د نړیوالو حقوقو د چارو مرکز په یوې خبرپاڼه کښې، د انصاف د نړیوالې محکمې له خوا د ایراني بانکونو او شرکتونو د شتمنیو د ضبطولو په لړ کښې د امریکې د حکومت محکومیت ته غبرګون ښودلی دی.
د عدالت او انصاف نړیوالې محکمې پرون په خپل صادر کړي حکم کښې، راتلونکي دوه کاله د ایران اسلامي جمهوریت ته د رسیدلي تاوان د اندازې د ټاکلو لپاره د خبرواترو د وخت په توګه ورکړي دي.
په دې موده کښې باید دواړه لوري د خبرواترو له لارې د ایران حکومت ته د رسیدلو تاوانونو اندازه ولګوي او که په دې دوو کلونو کښې کومې موافقې ته ونه رسیږي نو د انصاف نړیواله محکمه به د یو لوري په غوښتنه، ایران ته د رسولي تاوان د اندازې په ټاکلو کښې رول ولوبوي.
په هم دې لړ کښې د ایران د ولسمشرۍ د حقوقي څانګي د نړیوالو حقوقو د چارو مرکز په یوې خبرتیا کښې، د نړیوالې محکمې له خوا د ایراني بانکونو او شرکتونو د شتمنیو په ضبطولو کښې د امریکې د حکومت محکومیت ته غبرګون څرګند کړ.
په دغې خبرپاڼې کښې راغلي دي: د عدالت نړیوالې محکمې په ۲۰۱۲ کال کښې د ایران د حکومت او د ایراني موسسو او بانکونو د مالونو کنګل کول د ۱۹۵۵ کال د معاهدې خلاف دي او محکمې د ایران د شتمنیو د نیولو د حکم د توجیه کولو لپاره د ۲۰ مادې په مستثناؤ باندې د امریکې د حکومت استناد ونه منه.
