د ۱۴۰۳ کال شعار؛ یعنې د خلکو په ګډون سره د تولید وده

د تهران د پښتو خپرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شېبو کې د ۱۴۰۳ کال شعار؛ یعنې د خلکو په ګډون سره د تولید ودې په تړاو له یوه مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو، هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.

د اسلامي انقلاب معظم رهبر هر کال، د نوي کال لپاره شعار او عنوان ټاکي، د ۱۴۰۳ کال لپاره یې د «خلکو په ګډون سره د تولید ودې» عنوان غوره کړی دی. له دې سرلیک څخه څرګندېږي، چې د انقلاب د معظم رهبر تر ټولو مهمه اندېښنه، د اقتصاد مسله ده.

لکه څنګه چې په تېرو پروګرامونو کې یادونه وشوه، په ایران کې د تولید د ودې پر وړاندې یو له مهمو خنډونو څخه، د اقتصاد دولتي والی دی.

د ایران د اقتصاد یوه لویه برخه، کلونه کلونه د حکومت له خوا اداره کېږي او په بل عبارت د ایران اقتصاد اوس هم دولتي دی. که څه هم سیاسي جریانونه ادعا لري چې دوی هڅه کوي، د حکومت اندازه کمه کړي، خو لا هم  دولتي اقتصاد د میدان اصلي اړخ دی. له انقلاب وروسته په ایران کې د دولتي اقتصاد پیاوړتیا، په ۶۰ مه لسیزه کې د واکمن بحث په توګه دودیز اسلامي کیڼ اړخي غورځنګ ته ورګرځي، چې په دې لسیزه کې یې د حکومت ډېری ستنې انحصار کړې وې.

په بل عبارت، په 60 مه لسیزه کې سیاسي نخبګان، اکثرا د دودیز کیڼ اړخې غورځنګ څخه وو. سنتي کیڼ اړخه د تولیدي واحدونو د پراخې خصوصي کولو مخالف وو او هغه یې یوازې په یوه محدوده کچه منلو.

د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له آنده هم، زموږ د اقتصاد تر ټولو مهمه مسئله، دولتي تصدۍ ده. په شپېتمه لسیزه کې مو تر ټولو زیاته توجه، دې مسئلې ته وه چې د هېواد د اقتصاد د کیلي، دولت ته وسپارو... شاید زموږ د اقتصاد تر ټولو مهمه کمزورتیا، د حکومت افراطي تصدي ګري وي.

کله چې خلک له اقتصادي مدیریت او اقتصادي فعالیت څخه څنډي ته کېږي، لوی کارونه، مهم شرکتونه او د هېواد لپاره د شتمنیو تولیدات دولت ته ورکول کېږي، نه د خلکو اقتصادي فعالینو ته، همدا ستونزې دي چې نن ورځ زموږ په اقتصاد کې لیدل کېږي.

د ایران پر اقتصاد باندې د حکومت د کنټرول د کچې په اړه د تحقیقاتو پایله، متضادې احصایې ښیي، چې د کره کنټرول نشتوالی یا د عامه یا ولسي او خصوصي اقتصاد د واحد تعریف نشتوالی په ګوته کوي. د بېلګې په توګه، د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د ۱۴۰۱ کال د وري میاشتې په ۲۹ مه نېټه د خیریه بنسټونو له مخورو او مدیرانو سره په یوه ناسته کې وویل: «که نن ورځ زموږ اقتصاد په دې حالت کې دی، د دې لپاره دی چې زموږ ۹۰ سلنه اقتصاد د دې پرځای چې ولسي وي، حکومتي دی."

د تهران د سوداګرۍ خونې د انرژۍ او چاپېریال د کمیسیون پخواني مشر رضا پدیدار په یوه مرکه کې ویلي وو: د اقتصاد ۸۴ سلنه برخه د دولت او نیمه دولتي ادارو په لاس کې ده. د البرز ولایت د سوداګرۍ خونې د پخواني رئیس رحیم بنامولایي د اټکل له مخې، چې د ۱۴۰۰ کال د مرغومي په میاشت کې یې په یوه خبري کنفرانس کې وړاندې کړه: «اوس مهال په ایران کې دولتي اقتصاد د هېواد د اقتصاد له اتیا سلنې څخه زیات کنټرول لري. او دا د ټولنې یو له مهمو ستونزو څخه دی."

 د ایران د سوداګرۍ خونې د بهرنیو پانګوالو د ټولنې مشر هم وویل: د ایران ۸۵ سلنه اقتصاد په دولتي برخې پورې اړه لري او یوازې ۱۵ سلنه په خصوصي سکټور پورې اړه لري.

د شته احصایو دقت یا کره والي په پام کې نیولو پرته، هغه څه چې مهم دي؛ دا دي چې دولتي اقتصاد هېواد ته ډېر زيانونه اړولي دي. که په یو وخت کې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته او د اقتصادي فعالیتونو د تنظیم ضرورت او په دې ډګر کې د بدلون رامنځته کول، په اقتصاد کې د حکومت د مداخلې یو حد موجود نه وو، د ستر رهبر له خوا د ۴۴ اصل له مخې د لویو سیاستونو په ابلاغ سره، د دې لاسوهنې د دوام لپاره هېڅ ډول توجیه د منلو وړ نه ده.

تجربو ښودلې ده چې پر اقتصاد د دولت کنټرول، د تولیداتو د کمښت، له خلاقیت او نوښت څخه د لیرې کېدو، د دښمن له خوا د اقتصادي فشار د پلي کولو لپاره د لازمې فضا د برابرېدو، فساد، طرفداري، عیش او اسراف او داسې نورو لامل شوی دی. تر ټولو مهمه دا چې په یوه دولتي اقتصاد کې د کرايي سرچینو د اصليت له امله (د خامو توکو له خرڅلاو او د هغې له پراخو عواېدو څخه ترلاسه کېدو په سبب) زیاته ګټه په غیر تولیدي اقتصادي فعالیتونو کې ده.

له همدې امله، په دولتي اقتصاد کې، موږ د غیر تولیدي سوداګریزو فعالیتونو او د بهرنیو توکو او محصولاتو غیر منظم وارداتو شاهدان یو، چې په عمومي توګه بې ګټې او فاسده طبقه رامنځته کوي او په پایله کې، په تولید کې د ټولنې د ګډون لیوالتیا کمېږي.

بايد يادونه وشي چې د دې کار په ترسره کېدو سره (يعنې د اقتصاد ولسي توب او په توليداتو کې د خلکو ګډون) په اقتصادي ډګر کې د ايران د اسلامي جمهوريت د کمزوري کولو لپاره، د دښمن د هڅو يوه مهمه برخه به ناکامه شي. ځکه چې ولسي اقتصاد ته زیان رسول (د هراړخیز او په اصطلاح د فلج کوونکو بندیزونو لګولو په بڼه) د دولتي اقتصاد ته د زیان رسولو په پرتله، خورا ستونزمن کار دی.

د خصوصي سکټور د فعالینو لاسونه د دولتي برخې د لاسونو په پرتله د دښمن د بندیزونو سیسټم د مخنیوي لپاره خورا خلاص دي او په دې حالت کې د بندیزونو د بې اغېزې کولو امکان به خورا اسانه وي. نو له همدې امله باید د رهبرۍ له دې لارښوونو څخه د نورو اقتصادي فعالیتونو لپاره اعظمي استفاده وشي.

په ټولیز ډول باید ووایو: له پخوا راهیسې تراوسه، دولت تل د اقتصاد په برخه کې یو له مهمو لوبغاړو څخه دی او په یو ډول د خصوصي برخې تر ټولو ستر سیال هم بلل شوی دی. په طبیعي توګه، د دولتي سکټور پر وړاندې د خصوصي سکټور ځواک دومره نه دی، چې د سیالۍ توان ولري.

د اقتصاد نیمه خصوصي کول هم په اقتصاد کې د حکومت رول نه دی کم کړی. دا په داسې حال کې ده چې د نورو هېوادونو او په ځانګړې توګه د اروپا د صنعتي هېوادونو تجربې په ډاګه ښيي چې د تولید د ودې لپاره باید، په اقتصاد کې د دولت ونډه کمه شي. په دې حالت کې دی،چې هم به تولید وده ومومي او هم به بیکارۍ کمه شي او هم به اقتصاد پراختیا پیدا کړي. اړینه ده چې د ایران اقتصاد په رېښتیني توګه له دولتي کېدو څخه ډډه وکړي او په رېښتیني توګه په اقتصاد کې د دولت رول کم شي.

ژباړه: زماني