ځلانده یون (د ۱۴۰۲م کال شعار، د انفلاسیون کنټرول او د تولید وده) ۹

د تهران د پښتو خپرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شېبو کې د ځلانده یون نومي لړۍ له ننني (۹) مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم، هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.

د انقلاب ستر لارښود د 1402 کال شعار د "انفلاسیون کنټرول او د تولید وده" نومولې. انفلاسیون یو له هغو عواملو څخه دی، چې د ایران پر اقتصادي برخو اغېزه کوي.

په تېرو پروګرامونو کې د انفلاسیون د مفهوم د څېړلو ترڅنګ، د ایران په اقتصاد کې د انفلاسیون دوره، له ۱۳۱۰ کال څخه د انقلاب تر بریا پورې وڅېړل شوه. په دې خپرونه کې د انقلاب له بریا وروسته، د بیو د لوړېدو بهیر څېړل کېږي.

د نرخونو زیاتوالی، چې په ځانګړې توګه د 1350 کلونو راهیسې خورا ګړندی شوی وو، د اسلامي انقلاب څخه په وروسته کلونو کې هم دوام درلود. په همدې منځ کې تپل شوې جګړه، ظالمانه اقتصادي بندیزونه، د نغدو پیسو ناانډول وده، د تولید کموالی، د تولید د لګښت زیاتوالی او د بهرنیو اسعارو په عایداتو کې بدلون او داسې نور، د انفلاسیون د زیاتوالي له عواملو څخه ګڼل کېږي او د انفلاسیون مخنیوی، د حکومت له ترټولو مهمو اقتصادي اهدافو څخه دی.

۱- د تپل شوې جګړې په جریان کې د انفلاسیون وضعیت

په 1358 کې، نرخونه ورو ورو لوړ شول. د قیمتونو زیاتوالی د دې کال د لړم په میاشت کې په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د سیاسي پایلو، د اقتصادي بندیزونو او د هېواد د بهرنیو اسعارو د زېرمو د بندېدو له امله پیل او د رواني عواملو او د ذخیره کولو او قیاسونو په دلیل ډېر شو . په ۱۳۵۹ کال کې د دولت د بودجې کمښت، د امریکا له خوا د اقتصادي بندیزونو او د حکومت د لګښتونو زیاتوالی، د تپل شوې جګړې رامنځته کېدل او د وېش په بهیر کې ګډوډي، د دې لامل شول چې په عمومي نرخونو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.

د خصوصي برخې د نغدو پیسو چټک زیاتوالی، چې له انقلاب وروسته د دولت د بودجې د کمښت سبب شوی وو او همدارنګه د هېواد د تولیداتو کمښت په دې کال کې د انفلاسیون د پام وړ د زیاتوالي لامل شو. اقتصادي بندیز د هېواد اړوند صنعتونه د خامو او لومړنیو توکو د رسولو په برخه کې له لویو ستونزو سره مخ کړي او د ځینو توکو تولید یې له خنډ سره مخ کړی دی. له بلې خوا، اقتصادي بندیزونه د دې لامل شول، چې د اړتیا وړ توکي د نړیوالو منځګړو له لارې په ګرانه بیه چمتو شي.

په ۱۳۶۱ کال کې، له یوې خوا د دولت د بودیجې کمښت، له بانکي سیستم څخه د پور اخیستلو له لارې تمویل او په پایله کې د خصوصي برخې د نغدو پیسو ډېروالی، د انفلاسیون د زیاتوالي لامل شو او له بلې خوا، د بیو د کنټرول د سیاست پلي کول او د بیو د وېشلو پالیسي، د انفلاسیون د کمېدو لامل شوي. په ۱۳۶۲ کال کې د تپل شوې جګړې له امله رامنځته شویو ستونزو دوام درلود، خو سره له دې چې د کرنیزو محصولاتو په تولید کې نسبي کمښت له یوې خوا د صنعتي او وارداتي توکو د وړاندې کول د زیاتوالي او له بلې خوا د نغدو پیسو د ودې د کچې کموالي له امله د انفلاسیون شدت کم شو.

په ۱۳۶۳ کال کې د جګړې له دوام او د اقتصادي بندیزونو له اغېزو سره سره، د لوړو تیلي عایداتو او د هېواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د نسبي ثبات او د لومړنیو توکو د وړاندې کولو او د هېواد د صنایعو په لاره اچولو او د توکو د عادلانه وېش په ځانګړې توګه د عمده پلور په کچه د دولتي څارنې له امله،  د نرخ د شاخص وده ​​د پام وړ کمه شوه.

په ۱۳۶۵ کال کې د هېواد اقتصاد له یوې خورا نازکې اقتصادي دورې څخه تېر شو. د ١٣٦٥ کال د کړکېچ اصلي لامل، په نړيوال بازار کې د تېلو د بيې ټيټوالى او د دولت د بهرنيو اسعارو د عايد کموالى وو. د دولت د بهرنیو اسعارو د عوایدو کمښت، له یوې خوا د مصرفي توکو د وارداتو او د هېواد د اړوندو صنایعو د تولید د کمښت لامل شو او له بلې خوا د دولت د بودجې د کمښت لامل او د نغدو پیسو او په ټوله تقاضا کې د چټکې ودې او د سخت انفلاسیون د فشارونو لامل شو.

په 1367 کې، د اسعارو د ستونزو په دوام سره، د وړاندې کولو او ټول غوښتنې تر منځ انډول نور هم زیات شو. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیې راټیټېدو د حکومت پر عمومي عوایدو سخته اغېزه وکړه. حکومت د بودیجې له بې ساري کمښت سره مخ شو، چې د دولت د ټولو ورکړو شاوخوا 50 سلنه یې جوړوله. په ټولیز ډول، په دې موده کې د انفلاسیون منځنۍ کچه 20سلنه وه.

د بیارغونې په دورې کې د انفلاسیون وضعیت

په ۱۳۶۸ کال کې د نفتو د عوایدو زیاتوالی، د وارداتو او کورنیو تولیداتو زیاتوالی او د رقابتي ترجیحي اسعارو د خرڅلاو پر بنسټ، د دولت د بهرنیو اسعارو تګلارې، د نغدو پیسو د یوې برخې په جلبولو او د دولت د عوایدو په زیاتوالي کې مرسته وکړه او بالاخره د دولت د عامه بودیجې په کسر کې د پام وړ کمښت راغی. په پایله  کې د انفلاسیون فشارونو شدت کم او د نرخ د ودې کچه محدوده شوه. په ۱۳۷۰ کال کې د دولت د بودیجې کسر د عامه بودیجې د عوایدو د زیاتوالي او د دولت د ورکړې د چټکې ودې سره سره، د انفلاسیون د فشار د زیاتوالي لامل شو. په پایله کې، د کورني تولید او وارداتو د ودې سره سره، د نرخ د ودې کچه لوړه شوه.

په 1370 لسیزه کې د بهرنیو پورونو د بېرته ورکولو د بشپړتیا او د پراختیایي پولي او مالي پالیسیو پلي کولو او نورو عواملو له امله، د انفلاسیون فشارونه زیات شول. د بهرنیو اسعارو د تګلارو پلي کول، په ځانګړې توګه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د پیسو د رسمي ارزښت کمول او د اسعارو د سیسټم په لور حرکت، اقتصاد ته دویمه ضربه ورکړه، په داسې حال کې چې پولي او مالي پالیسي، هېڅکله هم د هغې سره همغږي نه وه. د ایران اقتصاد په 1373 او 1374 کلونو کې د انفلاسیون ترټولو لوړه کچه (تر 41سلنه پورې) تجربه کړه. د 1369 او 1378 کلونو ترمنځ، د ایران انفلاسیون لاهم په لوړېدو وو او منځنۍ کچه یې 23سلنه وه. په ۱۳۷۴ کال کې ۴۹ سلنه انفلاسیون د ایران د تاریخي انفلاسیون اوج وو.

د انفلاسیون وضعیت له 1376 کال څخه د لسم حکومت تر پایه پورې

په ۱۳۷۶ او ۱۳۷۷ کلونو کې د تیلو د بیو له لوړېدو سره، د ۱۳۷۸ کال په پای کې د اقتصادي پرمختګ اغېزې څرګندې شوې او دغه پرمختګ په ۱۳۷۹ کال کې نور هم څرګند شو. ۱۳۸۰ لمریز کال په داسې حال کې پیل شو، چې د ایران اقتصاد په ۱۳۷۹ کال کې د نفتو په بازار کې د مناسبو پرمختګونو له امله د انفلاسیون د کمښت ترڅنګ، د تولید او پانګونې د ودې په لاره کې وو. دا بهیر په ۱۳۸۱ کې دوام ونکړ او د نرخونو عمومي کچې ودې یو ځل بیا د پورته کېدو بهیر پیل کړ.

له ۱۳۸۴ څخه تر ۱۳۸۹ کال پورې د نفتو د بیو لوړوالی او په پایله کې د نفتو د عوایدو زیاتوالی، د تېلو په عوایدو پورې د دولت د بودیجې د تړلتیا لامل شو. په ټوله کې، له ۱۳۸۵ راهیسې، د انفلاسیون کچه د 12 سلنې څخه په پورته  کچه کې لوړه شوه او په ۱۳۸۷ کې د 25سلنې څخه د زیاتو شمېرو له ثبتولو وروسته، مخ پر ځوړ یې حرکت وکړ؛ داسې چې د ۱۳۸۹ کال په منځ کې، د ایران اقتصاد د څو میاشتو لپاره د واحد عدد انفلاسیون تجربه کړ.

د پروژو پلي کول لکه د ګړندي راستنېدونکي شرکتونو او مهر کور جوړونه او همدارنګه خلکو ته د لویو پورونو ورکولو پلان، د هغه په ډېر کمښت سره سره، د نغدو پیسو د زیاتوالي او لوړ انفلاسیون لامل شو. د ۱۳۸۹ کال له دویمې نیمایي څخه، د انفلاسیون کچې یو قوي او نسبتا اوږد لوړوالی پیل کړ، داسې چې د ۱۳۹۲ کال په وږي میاشتې کې درې کاله وروسته، د انفلاسیون کچه خپل اوج تجربه کړه او له 40سلنې هم واوښته.

د انفلاسیون وضعیت د یوولسم حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې

په ۱۳۹۲ کې د نوي حکومت په راتګ سره، د انفلاسیون کچه د کال له دویمې نیمایي څخه یو ځل بیا کمېدل پیل کړل او په چټکۍ سره د ۱۳۹۲  کال په تلې میاشتې کې د 40سلنې څخه د ۱۳۹۳ په تلې میاشتې کې 20سلنې ته کم شو او بلاخره په لیندۍ میاشتې کې ۲،۱۷سلنې ته ورسېد. که څه هم د 90 لسیزې په پیل کې د بندیزونو اغیزو، د اقتصاد د غلطو جوړښتونو په شدت سره، د ایران پر اقتصاد شاوخوا 30سلنه لوړ انفلاسیون تحمیل کړ؛ په هرصورت، د برجام کلونو په ثبات سره، د ایران انفلاسیون ډېر باثباته دوره تجربه کړې.

له ۱۳۹۷ کال راهیسې، په ډېر شدت سره د بهرنیو بندیزونو بیرته راستنېدو او د کورنیو اقتصادي پالیسیو د اغېزو په شدت سره، د انفلاسیون کچه په ناڅاپي توګه لوړې کچې ته ورسېده. د ۱۳۹۷ کال راهیسې، د ایران اوسط انفلاسیون 34سلنه دی.

دیارلسم حکومت په داسې حال کې واک ته ورسېد، چې د ایران اقتصاد له برجام څخه د امریکا د وتلو او د ظالمانه بندیزونو د بیا لګولو له امله، د بیو د لوړېدو شاهد وو. دیارلسم حکومت د انفلاسیون کنټرول په اجنډا کې شامل کړ، خو د ترجیحي نرخ پریښودلو په ګډون، د ځینو اقتصادي پالیسیو پلي کول، په طبیعي توګه د انفلاسیون د زیاتوالي لامل شو او حتی د تېرو دوو کلونو په ځینو میاشتو کې ۵۰ سلني ته ورسېد.

په ټولیزه توګه، څېړنې ښیي چې په تېرو پنځو لسیزو کې، د ایران اقتصاد تل د دوه ګوني، اوږدمهاله او خورا بې ثباته انفلاسیون سره مخ دی. د تیلو پر عایداتو ډېر تکیه کول، د بهرنیو اسعارو سیاستونه، د بودجې کمښت، د تولید کموالی او په تېره بیا ظالمانه بهرني بندیزونه (چې تر انقلاب مخکې نه وو) په ایران کې د انفلاسیون پنځه اساسي عوامل بلل کېدای شي.

ژباړه: زماني