ګرانو او قدرمنو دوستانو په تېرو برخو کښې مو په اوسنۍ نړۍ کښې د بشری حقوقو د قوانینو د جوړېدو تاریخی بهیر وړاندې کړ.

د تاریخ په دوران کښې انسانان تل د خپل انسانی کرامت د حاصلولو لپاره د خپلو بشری حقوقو د غوښتنو په لټه کښې وو. خو له دویم نړیوال جنګه او د ملګرو ملتو له جوړېدو وروسته د ملګرو ملتو متواترو کوششونو ته په پام سره د بشری حقوقو ډېر زیات قواعد نړیوالې ټولنې ته راننوتل او له حفوقی او قانونی لحاظه یې حکومتونه د هغو د اجرا په وړاندې ژمن کړل. د ملګرو ملتو د منشور په لازم الاجر کېدو، د بشری حقوقو د نړیوالې اعلانیې، د مدنی او سیاسی حقوقو د نړیوال میثاق، د اقتصادی، اجتماعی او کلتوری حقوقو د نړیوال میثاق او د هغو مختلفو معاهدو په تصویبېدو سره چې په نړیواله او سیمه ایزه سطح حکومتونو منلی دی د بشری حقوقو نړیوال کېدو بهیر ترسره شوے دے.

خو پکار دی پوه شوو چې بشری حقوق په انسانی او دینی تفکر کښې یو ژور او جرړې لرونکے مفهوم دے او د مختلفو فکری او فلسفی مکاتبو او نظریاتو لخوا یې ملاتړ او ملګرتیا کیږی. په بل عبارت مختلف اخلاقی او عقلانی توجیهات د بشری حقوقو په مفاهیمو کښې پټ دی. لویدیځو فلاسفرو د بشری حقوقو د تدوین فلسفه له طبیعی حقوقو څخه رامنځته شوې بولی. له دینی نظره دغه حقوق خداے پاک د انسان لپاره د هغۀ د فطرت په بنیاد ګرځولی دی. له دې امله چې د اسلام له نظره هم د انسان فطرت او د هغۀ طبیعت د انسانی حقوقو د لرلو تقاضا کوی. په دې پروګرام کښې غواړوو چې لویدیځ او د لویدیځ د نامتو متفکرانو په نظریاتو کښې طبیعی حقوق بیان کړوو او په راتلونکی پروګرام کښې به د اسلام د مبین دین له نظره د فطرت له بحثونو سره د لویدیځی تفکر فرق بیان کړوو.

بشری حقوق هغه ډول حقوق دی چې انسان یې د انسان والی او له خپلو بدلېدونکو اجتماعی احوالو یا د هغۀ د انفرادی قابلیت یا صلاحیت له اندازې نه وراخوا لری او هیڅ یوه ټولنه یا یو حکومت ترې انکار نۀ شی کولې.

اوس پکار دی دا پوښتنه وشی چې کوم حقوق د انسان ذاتی حقوق دی او څوک یې ټاکی؟ له دې نه په تېرېدو آیا انسان له هغې ټولنې چې ورسره تعلق لری یو ډول ځانته او خپلواکه او همدارنګ د هغۀ د زېږېدو د ځاے له اجتماعی، کلتوری او اقتصادی حالاتو او احوالو څخه خپلواکه حقوق لرونکے بللې شوو؟ له دې نه علاوه چې کوم څیز د دې سبب کیږی چې یو لړ خاص، نړیوال، اخلاقی او مهم حقوق رامنځته شی او څوک په دې اړه فېصله کوی؟

البته له دغو ابهاماتو څخه هیڅ یو د دې نه سبب کیږی چې په هغو حقوقو کښې چې د هر انسان لپاره ضروری دی شک وشی. حقیقت دا دے چې له دغو پوښتنو او ابهاماتو څخه د زیاتر ځواب د بشری حقوقو د شتون له توجیه کوونکو فلسفی اصولو سره تړاو لری. زیاتره متفکران د نننیو بشری حقوقو جرړه د طبیعی حقوقو نظریه بولی.

د طبیعی حقوقو نظریه زوړ لرغونتوب لری. خو په څه د پاسه دوه زره کلنه دوران کښې د دغه تفکر پاتې کېدل او دوام په دې معنا نه دے چې مفهوم یې یو شان پاتې شوې وی. طبیعی حقوقو ډېرې بیله بیلې معنې لرلې دی خو د بیله بیلو تفسیرونو او تعلیمات له مخې هغه څه چې تل ثابت پاتې شوی دی دغه تفکر دے چې یو لړ داسې اخلاقی او عینی اصول موجود دی چې د خلقت له ماهیت او طبیعت سره تړاؤ لری چې عقل یې کشف کولې شی. په نورو الفاظو سره د خلقت او هستۍ په نظام کښې یو لړ داسې ازلی او ابدی حقائق لری چې له انسانی ذهن او اعتباره بهر واقعیت لری چې حتی که ورته پاملرنه ونه شی نو په غلطه توګه پرې پوهېدې شی، په عمل کښې ترې ناوړه استفاده کېدې او یا کشف نه شی نو معتبر دی.

د طبیعی حقوقو جرړې په ټولو قومونو کښې لټولې شوو خو عامه خبره دا ده چې وړومبې د یونانیانو په لټه کښې کیږی. یونانیانود حقوقو د فلسفی د اصولو په موندلو کښې زیاتره بنیادی مفاهیم رامنځته کړل چې یو پکې طبیعی حقوق دی. د لرغونی یونان په دوران کښې رائجه عقیده وه چې په هر حکومت او ښار کښې یو لړ قوانین شتون لری چې بنیادی، نۀ بدلېدونکی او غالباً نه لیکل شوی دی چې خلاف ورزی یې روا، نه ده.

په یونان کښې د حکومت او ښارونو په زوال او د پراخو امپراطوریو او بادشاهتونو په رامنځته کېدو سره چې د اسکندر له فتوحاتو سره مل وو طبیعی حقوق د نړیوال نظام په څېر په ډګر کښې پښه اېږدی او رواقیان په دې دګر کښې یو خاص کردار ادا کوی. د رواقیانو د نظر له مخې کله چې انسان د عقل مطابق ژوند وکړی نو طبیعی ژوند به ولری.

په خپله دې څېره کښې د یونانیانو تفکر د رومی تفکر ته منتقل شوے او هغه متاثروی. د دغه تفکر یو ښه استازے رومی خطیب سیسرو دے. سیسرو د طبیعی حقوقو وړومبنے متفکر دے چې له طبیعی حقوقو سره په ټکراو خوړونکو موضوعه قوانینو سره مخالفت لازمی بولی او وائی: ((که یو قانون غلا او زنا جائزه وبولی نو د غلو او ورانکارو له قانونه بغېر به بل څه نه وی.))

د مېنځنیو پېړیو په دوره کښې د کېتولېکې کلیسا الهیاتو د فلاسفرانو او متفکرانو په عقائدو زیات تاثیر ولرۀ. په دغه دوره کښې توماس آکویناس د ارسطو د فلسفې او د کېتولېکو عقائدو په ترکیبولو سره د قوانینو د یوې لړۍ شتون چې بالاخره له خداے پاک څخه سرچینه اخلی ثابتوی. هغه قانون په څلورو برخو وېشی. ابدی قانون چې یوازې د خداے پاک لپاره معلوم او پېژندل شوے دے او هر څه یې تابع دی او د خلقت لپاره یو الهی پروګرام او طرح ده. او له دې امله ضرورت لری، ځکه چې انسان د یو خاص هدف یعنې ابدی نېکمرغۍ لوری ته فرمان موندونکے دے او په خپل توان او وس سره یې نه شی ترلاسه کولې بلکه لارښونې او هدایت ته ضرورت لری. له دې وروسته الهی قانون دے چې په اسمانی کتابونو کښې انسان ته څرګند شوے دے. په وروستۍ مرحله کښې طبیعی قانون دے. طبیعی قانون د ټولو انسانانو لپاره یو شان د ے، ځکه چې ټول عقل لرونکی دی. آکویناس د عقل مطابق عمل د انسان طبیعی ګروهنه بولی خو دا منی چې دغه ګروهنه کېدې شی په عادتونو، رسوماتو او اخلاقو سره منحرفه شی. البته په دې مېنځومان کښې د هغو وړومبنیو اصولو یوه لړۍ موجوده ده چې په هرځاے کښې یو شان دی، په داسې حال کښې چې د دغو اصولو تفصیل کېدې شی بدل شی. مثلاً دا یو وړومبنے او عمومی اصل دے چې ((پکار دی د خېر کار ترسره او له بدۍ ډډه وکړې شی)) خو ثانوی اصول چې له وړومبنیو اصولو څخه اخېستې کیږی کولې شی په انسانی حالاتو او احوالو او بشری عقل کښې د بدلونونو مطابق تغیر پېدا کړی. هغه په دې طریقې سره د قانون څلورم ډول ته چې بشری قانون یا موضوعه قانون دے رسیږی. هغه د دا ډول قوانینو شتون په دې کښې وینی چې طبیعی قانون په ټولنه کښې د ورځنی ژوند د ټولو مسائلولپاره حل لاره نۀ لری او بله دا چې له عقل څخه متابعت ته د خود خوا کسانو مجبورول او له زوره کار اخېستل ضروری دی. بشری قوانین عادلانه یا ناعادلانه دی. دې لپاره چې یو موضوعه قانون عادلانه وی نو پکار دی خېر او فضیلت لرونکے، ضروری، ګټور، روښانه او د ټولو په ګټه وی. اوس که بشری قوانین ناعادلانه او له الهی ارادې سره په ټکراو کښې وی، لکه له شرک او بت پرستۍ سره اړوند قوانین نو له هغو څخه اطاعت لرې کولې شی.

د رنسانس او اصلاحاتو په دوره کښې په فرد او د انسان په ازاده اراده او ازادۍ تاکید کیږی او افکار او نظریات غېر دینی رنګ پېدا کوی. هغه بدلون چې د طبیعی حقوقو په نظریه کښې رامنځته کیږی له ابدی او الهی قانونه د هغې خپلواکی ده. په دې مېنځومان کښې ((ګروسیوس)) د طبیعی حقوقو د غېر دینی کولو د شروع ټکی په توګه بولی.ګروسیوس به طبیعی حقوق له عقل او طبیعت څخه رامنځته شوی بلل او باوری ؤ چې آزادی د طبیعی حقوقو په اجرا کښې ده. هغه تاکید کوی چې طبیعی قوانین د انسان له فطرت او طبیعت څخه سرچینه اخلی نو له دې امله هیڅ یو کس یا یو چارواکے او یا یو حکومت ورسره د مخالفت حق نۀ لری، مګر دا چې د طبیعت او عقل په خلاف چلند شوے وی.

د ګروسیوس د عقیدې له مخې د انسان یو طبیعی خصوصیت دا دےچې پکې اجتماعی ګروهنه موجوده ده او دغه ګروهنه هغه له نورو سره له سولې، امن او غږملتیا سره مل ژوند ته هڅوی.هر هغه څه چې د انسانانو له خلقت او فطرت سره د عاقلو او اجتماعی موجوداتو په توګه مطابقت ولری صحیح او عادلانه دی او هغه څه چې اجتماعی غږملتیا ختمه کړی باطل او غېر عادلانه دی.

د اولسمې پېړۍ علمی او فکری لاسته راوړنې او هغه څه چې د روڼ اندوالی په زمانه شهرت لری په بشری عقل باندې د زیات اعتماد او تکیې سبب وګرځېد. د انسانانو د حقوقو په زمینه کښې داسې نظریات راپېدا شول چې په مهمه توګه د اجتماعی تړون په محور وو. په دې مېنځومان کښې جان لاک د طبیعی حقوقو د ډېر مهم نظریه پرداز په توګه ګڼلې شوو. هغه په تفصیل سره دغه نظریه وړاندې کوی چې ځینې حقوق په جوته او فطری توګه له افرادو سره د انسانی موجوداتو په توګه تعلق لری چې تر ټولو مهم یې د ژوند حق، د ازادۍ حق او د اموالو حق دے.

د هغۀ په عقیده انسانان مدنی ټولنې ته له ننوتلو مخکې چې له اجتماعی تړونه وروسته بڼه نیسی دغه حقوق لری او د سیاسی ټولنې په تشکیلولو سره یوازې د دغو حقوقو د اجرا او عملی کولو حق هغوی حکومت ته تسلیم کړی دی.

د اتلسمې پېړۍ په وروستیو کښې طبیعی حقوق د استبداد او خپل سری توب په خلاف د انقلاب د څپې فلسفی اډاڼه وه. د دغې نظریې څرګندې نښې نښانې د فرانسې د بشری حقوقو په اعلانیه، د امریکې د خپلواکۍ په اعلانیه، د هغو ګڼ شمېر حکومتونو په اساسی قوانینو کښې چې له استعماره په ازادۍ سره تشکیل شول او د بشری حقوقو په زمینه کښې د ملګرو ملتو په اصلی سندونو کښې په نظر راځی.

په نولسمې او شلمې پېړیو کښې په طبیعی حقوقو حملې زیاتې شوې. په طبیعی حقوقو ترټولو جدی حملې د حقوقو د تحققی مکتب په نامه نظریې څخه رابرسېره شوې. دغه مکتب چې له جان آسټین سره تعلق لری صحیح او واقعی قانون د واکمن حکم بولی او د حقوقو لپاره له هر ډول مخکینۍسرچینې څخه انکار کوی او هغه څه چې حکومت او چارواکی یې صلاحیت لری او مقرروی د قانون په توګه یې معرفی کوی. تحققی مکتب د بشری حقوقو لپاره د اخلاقی فلسفې د بنیاد منکر دے. د تفکر د دغه طرز یوه نتیجه دا ده چې قانون پکار دی که هر څومره غېر اخلاقی وی او د فرد دنیا ته بې پامی وکړی اطاعت یې وشی او همدا د موضوعه حقوقو په مکتب باندې د زیاترو نیوکو سرچینه ده.

--------------